قانون، فصل الخطاب دولت تدبیر و امید است

«قانون» تنها یک واژه نیست. قانون است که مشخص می کند هر فرد و نهادی چه حق و البته چه تکلیفی دارد و مسیر حرکت جامعه به چه سمتی است. تنها با عمل به قانون است که می توان به سمت حل مشکلات و معضل ها پیش رفت و جامعه یی به دور از هرج و مرج را سامان داد. پایه و اساس هر ساختار و نظامی در گرو قانونمند کردن آن است؛ در غیر این صورت از مسیر اصلی در رسیدن به هدف خود منحرف می شود و از ناکجا آباد سر در خواهد آورد. عالی ترین سند حقوقی یک کشور قانون اساسی آن است که بر اساس آن اصول و اهداف، سلسله مراتب، ساختارها و حقوق و تکالیف همه تعریف می شود.

درونی شدن قانونگرایی در هر جامعه در درجه ی نخست، در گرو پایبندی دولتمردان و حاکمان آن به قانون است. بدیهی است وقتی حاکمان در یک کشور، به راحتی قانون را زیر پا می گذارند، نمی توان از شهروندان عادی انتظار رعایت مو به موی قانون را داشت. «صادق زیباکلام» استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه رعایت قانون در ابتدا باید از طرف حاکمیت صورت بگیرد، تصریح کرد: تا زمانی که حاکمیت، خود را موظف به رعایت قانون نداند مردم نیز به دنبال قانون و احترام به آن نخواهند بود.

به باور بسیاری از ناظران، قانونگرایی در دولت های نهم و دهم بسیار کمرنگ شد و این مساله آسیب های جدی به کشور وارد کرد. هرچند دولت یازدهم که کمتر از یک سال از عمرش می گذرد تلاش کرده تا با فاصله گرفتن از روش های پیشین، کشور را به مدار قانونگرایی بازگرداند؛ روندی که حکایت از دولتی دارد که دیگر قرار نیست در برابر مجلس ساز خود را بنوازد و اجرای قوانین را به دلخواه خود واگذارد. حسن روحانی در دوران رقابت های انتخاباتی اش، بر این جمله که «من یک حقوقدان هستم» تاکید می کرد؛ شعاری که حکایت از تلاش وی در پاسداری و اجرای قانون و رویه های حقوقی دارد. وی بارها تاکید کرده که اعتدال بدون قانونگرایی امکان پذیر نیست.

چندی پیش معاونت نظارت مجلس، گزارشی از اقدامات نظارتی مجلس از هفتم خردادماه سال گذشته تا پانزدهم اردیبهشت ماه امسال را منتشر کرد که بخشی از آن نشان از بازگشت روند قانون گرایی از طرف قوه مجریه دارد. این گزارش که مربوط به سال سوم از مجلس نهم به ریاست «علی لاریجانی» است، مدت زمانی را بررسی می کند که سه ماه به پایان دولت احمدی نژاد مانده و 9 ماه از دوره ی ریاست جمهوری حسن روحانی گذشته است و به نوعی «رصد عملکرد روسای دولت دهم و یازدهم» و «روابط دو قوه مقننه و مجریه» است.

این گزارش حاکی از آن است که رعایت مهلت قانونی در ابلاغ قانون به دستگاه اجرایی و روزنامه رسمی از 10 درصد در دولت احمدی نژاد به 23 درصد در دولت یازدهم افزایش یافته است. چنان که گزارش مجلس نشان می دهد بررسی متوسط تاخیر رییس جمهوری در ابلاغ قوانین، نشان از کاهش 1.7 برابری این شاخص دارد. به عبارت دیگر، گزارش نظارتی مجلس معتقد است که دولت یازدهم نسبت به دولت دهم در ابلاغ قوانین مصوب، قانون گراتر بوده است. از سوی دیگر لغو برخی مصوبات غیرقانونی بر جای مانده از دولت قبلی-همچون کاهش ساعت کاری ادارات و استخدام های بی ضابطه- یکی از مهمترین نمودهای قانون مداری دولت روحانی است.

به گفته ی «محمد باقر نوبخت» سخنگوی دولت یازدهم، قانون بر 44 ساعت کار در هفته تاکید دارد و سال های قبل که این قانون اجرا نمی شد، این مساله از سوی ریاست قوه ی مقننه با اعتراض و ایراد رو به رو می شد ولی دولت قبلی بدون توجه به این اعتراض ها، کاهش ساعات کار در ماه مبارک رمضان را اجرا می کرد. تدوین منشور حقوق شهروندی نیز یکی دیگر از جلوه های اهمیت قانون و حقوق برای دولت یازدهم است. ارایه ی به موقع لایحه ی بودجه که در دولت های نهم و دهم هیچ گاه اجرایی نشد، یکی دیگر از نشانه های پررنگ شدن قانونمداری در دولت یازدهم است.

«غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی» عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس و نماینده ی مردم رشت نیز در تازه ترین اظهارات خود در خصوص عملکرد دولت یازدهم گفت: با توجه به گزارشی که معاونت نظارت مجلس ارایه کرد دولت یازدهم یکی از قانون مدارترین دولت ها بوده است و در همین زمینه ارایه ی بودجه در زمان قانونی یکی از این اقدامات دولت بود و با توجه به آن که بودجه برشی از برنامه های سنواتی و اسناد بالادستی است، ارایه ی آن در زمان قانونی موجب می شود کشور هدفمند حرکت کند.

از «ایام فترت» قانونگرایی در دولت احمدی نژاد تا دولت «پاکدست» روحانی
«نعمت احمدی» حقوقدان  در خصوص میزان قانونگرایی دولت یازدهم گفت: منصفانه می گویم که تا به حال هیچ تخطی از قانون در دولت یازدهم ندیده ام. به حق کلمه ی «پاکدست» بر این دولت صدق می کند زیرا به غیر از رییس جمهوری افراد کابینه نیز امتحان خود را در دوره های مختلف پس داده اند و به طور کلی انسان های پاک و علاقه مند به خدمت گذاری هستند.

وی با اشاره به جمله ی «من حقوقدان هستم» روحانی که در جریان انتخابات ریاست جمهوری مطرح شد، تاکید کرد که از یک حقوقدان جز اجرای قانون، توقعی نیست.احمدی در تحلیل میزان قانونمندی دولت نهم و دهم نیز گفت: باید دوران دولت احمدی نژاد را «ایام فترت» نامگذاری کنیم؛ یعنی ایامی که همه چیز تعطیل است.

وی افزود: اگر مقیاس و مبنای مقایسه در میزان قانونگرایی را دولت نهم و دهم قرار دهیم همیشه بازنده خواهیم بود زیرا این دوران همانند خوابی بود که گذشت؛ دورانی که قانون در آن رعایت نمی شد و رییس آن قانون گریزترین فرد در تاریخ این مملکت بود.این حقوقدان درباره ی پیامدهای قانونگرایی دولت یازدهم گفت: اجرای قانون بوسیله ی این دولت، برای عده یی که از قانون گریزی سود می بردند، گران تمام شده و منافع افرادی که به قانون تمکین نمی کردند، به خطر افتاده است.

احمدی با اشاره به افشاگری دولتمردان درباره ی پرونده ی تخلف 20 میلیارد دلاری دولت پیشین در بازار ارز گفت: دولت پیشین 20 میلیارد دلار ارز مرجع را به منظور تعدیل قیمت های بازار و افزایش قدرت خرید مردم، در اختیار افرادی خاص گذاشت اما برخی از آن ها با سوء استفاده از این موقعیت کالایی وارد نکردند و عده یی که اقدام به وارد کردن کالا کردند، آن را با ارز بالای 3 هزار تومان به فروش رساندند.وی تاکید کرد که دولت باید عوامل این تخلف را شناسایی و با آن ها برخورد قانونی صورت گیرد.

صادق زیباکلام نیز درباره وضعیت قانونگرایی دولت پیشین گفت: «محمود احمدی نژاد» خود را موظف به رعایت قانون نمی دانست و به همین دلیل در موارد بسیاری، با صراحت قانون را نقض می کرد و نقض قانون را وسیله یی برای اعمال قدرت می دانست.بنا به گفته ی این تحلیلگر سیاسی دولت روحانی به مراتب بیش از دولت گذشته خود را موظف به قانون می داند و برخلاف قبل، قانون شکنی را نوعی افتخار تلقی نمی کند.

از نظر استاد دانشگاه تهران مهمترین آسیب وارد شده به جامعه در اثر بی قانونی در دولت قبلی، بی توجهی مردم به قانون و زیرپاگذاشن حرمت قانون و در نتیجه رعایت نکردن آن بود.یکی از مصداق های مهم قانونگرایی یک دولت، برخورد با تخلف های صورت گرفته است. در همین ارتباط نعمت احمدی از دولت خواست ضمن توجه به قانونگرایی و عمل به آن، از تخلف های صورت گرفته در دولت پیشین چشم پوشی نکند و با کسانی که قانون گریز شدند و آن را زیر پا گذاشتند بخصوص کسانی که اموال مردم را به یغما بردند، برخورد کند.

این حقوقدان و وکیل دادگستری افزود: قرار نیست دولت تنها شعار قانونگرایی سردهد؛ زیرا حرف زدن کافی نیست و باید عمل کرد. اگر دولت یازدهم گزارش می دهد که 20 میلیارد دلار ارز مرجع به افرادی داده شده و در این زمینه تخلف صورت گرفته است، باید پس از این اعلام، موضوع را پیگیری کند و حقوق بیت المال را استیفا کند.